Lebanese Strong Transparent Democracy Organization (LSTDO)
www.lebanese-transparent-democracy.org
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org

< I work to delay death and to improve life quality of any human being among all world peoples >.
Reflexions on the political and socio economic Lebanese news.
Lebanese current events.

You can send the address of this page to your friends:
www.lebanese-transparent-democracy.org/en/10en/en-actu-101209.htm

On December 9, 2010. Why does the President of the Republic not research, by force if necessary, quickly and efficiently all the criminal killers involved in political assassinations in Lebanon?
On the fifth anniversary of the assassination of Gebran TUEINI, on 12.12.2005.

Security is in danger throughout Lebanon. There are armed terrorist militias that roam all over the Lebanese territory without any action from Lebanese State Army. Heads of Lebanese political mafias paralyze the Government. The biggest responsibility for this bad situation lies on the Republic President, who is required to defend the State and the citizens in accordance with the laws and the Constitution. He had to stop all arms bearers and those who threaten the Democratic State and have them tried by impartial judges. He had to stop all the heads of mafias who blackmail against officials and Democratic Government. He had to clear the judicial staff from mafia and make operative all State Institutions.

Yes, we dreamed for a safe and clean country, but the reality is otherwise. Just read the following articles, on the fifth anniversary of the assassination of Gebran TUENI, to see the inefficiency and corruption in all Lebanese State Institutions.
 

Public news in arabic on December 2010, about political assassinations in Lebanon in 2005 (copies below).

( الأحداث المرتبطة بالموقف أعلاه.)

نُسَخْ الأحداث من أجهزت الآعلام لا تعبر عن مواقف التجمع الديمقراطي الشفاف في لبنان.

 

الذكرى الخامسة لاستشهاد جبران تويني :

حرب لـ"النهار": جهة واحدة وراء كل الجرائم بدءاً من حماده والقضاء اللبناني عاجز وملفه فارغ والأمل بالمحكمة الدولية.

 كتب بيار عطاالله في صحيفة "النهار":

لا يدرك المرء مدى الحاجة إلى المحكمة الدولية إلا متى اطلع على ملف الشهيد جبران تويني لدى القضاء اللبناني ليدرك مدى الظلم والإجحاف اللاحق بهؤلاء الشهداء، ذلك أن الملف يكاد يكون فارغاً إلا من بعض الأوراق والمراسلات والإفادات التي لا تقدم شيئاً ولا تفيد في الإشارة إلى العدالة في تلك الجريمة المروعة التي اغتالت احد أعمدة الإعلام في لبنان ورمزاً متقدماً من رموز الشباب. وحال ملف جبران تويني في هذا الشأن لا يختلف عن ملف بيار الجميل وأنطوان غانم وسمير قصير وجورج حاوي وفرنسوا الحاج ووسام عيد وكل قافلة شهداء الاستقلال الثاني الذين وقفت العدالة اللبنانية عاجزة عن حل طلاسم اغتيالهم وأحاجيها المُركبة، مما يستدعي حكماً تدخلاً يفوق قدرة قوس العدالة اللبنانية على إدارة التعامل مع ملفات وشؤون كهذه.

في الذكرى السنوية الخامسة لاستشهاد جبران تويني ترتسم علامات استفهام كبيرة حول طبيعة هذه الجريمة، وحقيقة ما جرى ومن يتحمل مسؤولية سفك الدم البريء؟. لكن رغم كثرة الأسئلة وحراجتها ودقتها، الملف فارغ تماماً وينام في الأدراج نومت أهل الكهف، ولولا بعض أمل في العدالة الدولية لأمكن القول أن دم جبران تويني ورفاقه سفك هدراً ولا من يهتم ولا من يسأل.

انتقل ملف جريمة تويني من يد قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر سابقاً، إلى قاضي التحقيق العدلي جهاد الوادي لينتهي بين يدي قاضي التحقيق العدلي جورج كرم، والنتيجة فراغ مدوّ وشهود "اختفوا من الوجود" وتهديدات بالقتل لم يحدد مصدرها، وهو ما يشير إلى جملة استحالات وممنوعات تقف سداً منيعاً أمام كشف الحقيقة بواسطة القضاء اللبناني، وهذا ما يشير إليه محامي آل تويني الوزير والنائب بطرس حرب الذي يتولى إدارة الملف في انتظار جلاء أمر ما في لغز جريمة اغتيال تويني.

ويقول حرب: "الجريمة نفذت بإتقان وما من دليل واحد في الملف سوى رسائل التهديد والوعيد والإنذارات التي تلقاها جبران عبر بريده الالكتروني أو تلك التي وصلته عبر أرملته سهام عسيلي قبل اغتياله، ولما كان القضاء اللبناني عاجزاً عن التعامل مع هذه الأدلة لكشف مصادرها نظراً إلى التقنيات الحديثة التي تحتاج إليها، فقد أرسلت هذه الأدلة إلى لجنة التحقيق الدولية للتعامل معها وتحديد هوية أصحابها ومن ورائها، وخصوصاً أن عملية الاغتيال أعقبتها مباشرة".

ويأسف حرب لأن خمس سنوات مضت على الجريمة ولا جواب من القضاء اللبناني ولا من اللجنة الدولية عما تعرض له جبران تويني، والإجابة الوحيدة أن الأبحاث لا تزال متواصلة ولم تحدّد هوية أي كان ولا البحث في نوعية المتفجرات ومصدرها كما مصدر السيارة الجانية وهويتها ومن وراءها.

"الجرائم المتلازمة"
إلى هنا تبدو القضية عالقة في متاهة فقد الأدلة والاحتراف العالي في إرسال التهديدات وتنفيذ الجريمة، مما يؤدي حكماً إلى طريق مسدود، ويشرّع الباب أمام ما يصفه الوزير بطرس حرب بـ"الجرائم المتلازمة" وذلك لجهة ارتباط اغتيال تويني بجريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، الأمر الذي يؤهل لجنة التحقيق الدولية ورئيسها دانيال بلمار للربط بين مجموعة من جرائم الاغتيال بعد صدور القرار الظني ويتيح الفرصة لإدخال جريمة تويني في إطار المحكمة الخاصة بلبنان لاقتفاء الأدلة في جرائم الاغتيالات جميعاً. أما إذا لم يدخلها بلمار في هذا الإطار فستبقى جريمة تويني في عهدة القضاء اللبناني، وهنا يشرح حرب أن قاضي التحقيق العسكري السابق رشيد مزهر استمع إلى عدد من اللبنانيين والسوريين، وأوقف احدهم للاشتباه في أنه يملك معلومات ما، ثم عاد وأخلى سبيله بعد حين قبل أن تنطلق أعمال المجلس العدلي الذي أحيلت القضية عليه لتدخل في غياهب النسيان أسوة بالجرائم الأخرى المحالة عليه منذ 2005.

الشهود اختفوا !
والمفارقة في ملف الشهود في جريمة تويني ورفاقه، على ما يروي حرب، أن استنابات صدرت إلى قوى الأمن الداخلي منذ مدة لجلب بعض الشهود اللبنانيين والسوريين للاستماع إليهم مرة جديدة، لكن القوى الأمنية لم تتمكن من العثور على هؤلاء، ولا تمكنت تالياً من إبلاغهم علماً أن بعضهم كانوا على صلة مباشرة بمسرح الجريمة، والاستماع إليهم آو توقيفهم قد يوضح عدداً من النقاط في ملف الجريمة.

ويشير حرب إلى مسألة ثانية، تتمثل في ما يصفه بـ"الاشاعات والتشويش على التحقيق القضائي ومحاولة اختراقه بروايات إعلامية وسيناريوات صدرت عن هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك، وخصوصاً ممن عرفوا جبران وناضلوا إلى جانبه". ويتحدث تحديداً عن رواية تأجير سيارة تويني من الغير والتي كان يستقلها لحظة اغتياله. وفي رأي حرب، واستناداً إلى التحقيقات الميدانية، أن ما قتل جبران كانت سيارة ركنت إلى جانب الطريق وانفجرت لحظة مروره، وليست عبوة وضعت في سيارته، لأنه لو كانت تلك الرواية صحيحة لانفجرت السيارة في أي مكان وليس في هذا المكان بالضبط.

"جهة واحدة نفّذت"
ويتوسّع حرب في الشرح مشيراً إلى "أن القضاة اللبنانيين لم يتمكنوا من السير بالتحقيق انطلاقاً من المعلومات المتوافرة عن الاغتيال بالذات، وكان جوابهم أن لا معلومات لدينا وتالياً اسقطوا في يدهم. ويرى أن مسار التحقيق اللبناني "لن يؤدي إلى نتيجة لأن ثمة مؤامرة محّكمة قررتها ونفذتها جهة واحدة واستهدفت شخصيات لبنانية عدة بدءاً من مروان حماده إلى آخر لائحة الشهداء، بدليل آلية التفجير المترابطة أو المتقاربة في شكلها ووسائلها. وثمة سؤال كبير اطرحه على نفسي دائماً، وفحواه هل ستمر جرائم الاغتيالات هذه دون عقاب؟ وهل يفلت المجرمون من العدالة بسبب التجاذب السياسي الكبير حول مسلسل الجرائم الذي انطلق منذ اغتيال رفيق الحريري؟ ما يجري مدعاة للتساؤل عن قيم مجتمعنا وما إذا كان يقبل الانحراف عن المبادئ الأساسية التي تنظم حياة المجتمعات الإنسانية وعلاقة الناس في ما بينهم لجهة إقامة العدل واحترام سلطة القانون، وكيف يمكن السياسة أن تعطل مسار تحقيق عدلي في جريمة طالت مسئولين سياسيين ومواطنين لبنانيين".

إسكات جبران
يجزم حرب أن ثمة رابطاً كبيراً بين اغتيال رفيق الحريري وجبران تويني والجرائم الأخرى، وفي رأيه أنهم لم يقتلوا لأسباب شخصية بل لأسباب سياسية تتصل بموقفهم من النظام القمعي الذي كان قائماً ومطالبتهم باسترداد القرار الوطني ورفع الوصاية وخروج الجيش السوري. ويشدد حرب على أن كلامه هذا لا يعني توجيه الاتهام إلى إي طرف، "لكن هذه العناصر تشير إلى قاسم مشترك بين كل هذه الجرائم. والمطلوب كان إسكات جبران تويني ومقالاته ومواقفه ونشاطه ورمزيته السياسية وشخصيته الكاريزماتية الشبابية والتي كانت تشكل إزعاجا كبيراً لمن يخالفه الرأي".

ويضيف حرب "أن المحكمة الدولية لا تحصل حق جبران تويني ولن تعيده إلى الحياة، ولا اعتقد أن ورثته طلاب جنية ولا ثأر، وغسان تويني أكد تكراراً انه يريد الحقيقة لا الثأر، لكن أهمية المحكمة أنها تحقق أمرا واحداً أذا ما تمكنت من أداء دورها كما يجب، وهذا الأمر هو استمرار مراهنة اللبنانيين على مبدأ العدالة وعلى أن النظام الديمقراطي في لبنان لن يتحول قمعياً يعتمد العنف والقتل في الحياة العامة. جبران ورفاقه قتلوا لأسباب وطنية ولا يجوز لقاتلهم أن يعتقد أن القتل مباح في لبنان، هناك مليون جبران مستعدون للموت في سبيل لبنان، ولكن هؤلاء المليون سيتصدع إيمانهم بلبنان وبكل ما آمن به جبران إذا عرفوا أن العدالة لن تتحقق ولن ينزل العقاب بقتلته خصوصاً انه سقط من اجل خطاب وطني قائم على المساواة والديمقراطية والنظام السليم والحرية".

ويختم بأن "جبران كان مسيحياً ملتزماً رغم أن نصفه درزي، وكان مؤمناً بالوحدة الوطنية ويعي انه إذا انقسم لبنان فلن تكتب له الحياة، وأدرك أن مقتل الحريري أدى إلى تحول كبير لدى المسلمين السنة بحيث جعلهم يؤمنون بلبنان وطناً نهائياً واسقطوا كل الأحلام والقضايا والمشاريع التي كانت سبباً للخلاف مع اللبنانيين الآخرين، فيما تراجعت غالبية الشيعة المؤيدة تاريخياً لسيادة لبنان واستقلاله عن التعلق بمفهوم الدولة الجامعة المتنوعة القادرة على حماية كل الناس، وذلك بتأثير من ظاهرة حزب الله ونتيجة التزام ولاية الفقيه ومفهوم الأمة. وعلى اللبنانيين تصحيح أخطائهم لكي يبقى لبنان مساحة حياة مشتركة وملجأ للأحرار في هذه المنطقة، يتعايشون فيها معاً في إطار متنوع وديمقراطي. وفي الخلاصة فإن العمل على عدم صدور القرار الظني يجعل الشهادات طي النسيان ليتكرّسَ مبدأ القتل السياسي في لبنان".
 

وهذه ردة الفعل لوزير الدفاع أمام حقيقة شلل الدولة:

< لن اشارك في اي جلسة للحكومة ان لم يكن اول بند محاسبة المحرضين على القتل >


من يحاسب الذين يهدرون دماء الاخرين والمحرضين على التصفية السياسية بعد الجسدية؟
 

سأل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر "فعلاً من يحاسب من؟ من يحاسب الياس المر او من يحاسب قتلة الياس المر؟، ومن يحاسب الشهداء والابرياء الذين سقطوا بالاغتيال ومحاولات الاغتيال او من يحاسب قتلة الشهداء والناجين من الاغتيال؟

وأضاف في بيان: "من يحاسب شهود الزور الفعليين الذين يهددون ويحرضون ويبيحون دماء اللبنانيين؟، ومن يحاسب الذي يحول المقتول الى قاتل؟ ومن يحاسب المحرضين على التصفية السياسية بعد محاولات التصفية الجسدية؟".

وتساءل المر: "من يحاسب الذين يحاولون التدمير السياسي والمنهجي لمقومت البلد ومؤسساته الشرعية، ان كانت قضائية او سياسية او عسكرية او امنية؟، ومن يحاسب المحرضين على الفتنة بين اللبنانيين عشية القرار الظني وبوادر التسوية السورية-السعودية؟، ومن يحاسب الذين يتهمون الاخرين بالعمالة وهدر دمائهم لمجرد الاختلاف معهم بالرأي او بناءً على كلام مفبرك ومغلوط فيما يرفض اللبنانيون اي قرار ظني من المحكمة الدولية غير مبني على ادلة واثباتات دامغة؟".

وأضاف: "من يحاسب اصحاب شعار "من ليس معنا ، فهو متآمر علينا" ويوزعون شهادات الوطنية او يحجبونها؟، ومن يحاسب الذين يستهدفون رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ويأخذون عليه صمته بدل ان يقدروا له حكمته في حماية السلم الاهلي
ومقاومة التدمير المنهجي للبنان ومؤسساته الشرعية؟، ومن يحاسب من يستهدف رئيس الحكومة ويحوله من صاحب الحق الى "محقوق"؟".

وإذ وضع المر هذه الاسئلة بين ايدي الشعب اللبناني والقضاء الذي يحكم باسم الشعب، أعلن انطلاقاً من كل ما تقدم، "عدم مشاركته في أي جلسة لمجلس الوزراء اذا لم يدرج كأول بند على جدول الاعمال بند محاسبة المحرضين الفعليين على القتل والكراهية والفتنة في لبنان لينضموا الى بند شهود الزور".
 

جبران حلم الشباب .... ورجل القسم !

١٢ كانون الاول ٢٠١٠
::سلمان العنداري::
 


دوي الانفجار الجبان الذي خرق صمت بيروت صبيحة 12 كانون الاول 2005، ما زال صداه يُردد بقوة وبعنف في آذان آلاف اللبنانيين والشباب الذين صادقوا "جبران" وعرفوه وتابعوا مسيرته المليئة بالزخم والعطاء والتضحية من اجل لبنان الحقيقي القادر على التغيير والقفز من زمن الى آخر.

تمر الذكرى الخامسة لاستشهاد الصحافي الحرّ جبران تويني، والبلاد تعيش حالة من الانحباس السياسي والامني، على وقع التهويل والتهديد والتسريبات التي تسبق صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي دانيال بلمار لكشف الستار عن هوية مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه... تمر هذه الذكرى والناس ينتظرون العدالة بعد سنوات من استمرار مسلسل القتل الجبان الذي ادى بحياة قادة كبار من السياسيين والاعلاميين والمفكرين والمواطنين الابرياء.

جبران، حلم الشباب، ووعد التغيير الحقيقي، تمر ذكراه اليوم بكثير من الحسرة والألم والتساؤل عن مصير هذا البلد الذي يدور في دوامة التعقيدات المحلية والاقليمية والدولية، في وقت تستمر فيه حفلات التعطيل وجوقات التخوين التي لم ترتدع او تتوقف عن
ممارساتها "الشاذة" واليومية ضد فريق الدولة والمؤسسات الذي دفع اثماناً باهظة ومكلفة في سبيل وطن "بالحد الادنى".

اليوم يستمر النضال من اجل بناء الدولة الحقيقة التي نادى بها هذا الصحافي الشاب الشجاع الذي اضحى ايقونةً ومثالاً لشباب لبنان الحالم بغد افضل، لتبقى الكلمة الحرة تصدح على صفحات الجرائد وفي اقلام من قطعوا عهداً على انفسهم بالإستمرار حتى الانتصار، لتضيء هذه الكلمة بقوتها وجرأتها ووضوحها ظلمة الليل وعتمة الخوف ونصرة الحق على الباطل في كل الازمان والامكنة.

"الكثير من الكلام يقال في الذكرى الخامسة لإغتيال جبران"، هذا ما يقوله عضو كتلة المستقبل النائب احمد فتفت الذي رافق "صاحب الكلمة الحرة" ابان انتفاضة الاستقلال الانتخابات النيابية عام 2005، اذ يعتبر ان "روحية جبران تجسّدت في تكريس الوحدة الاسلامية – المسيحية في البلد بعد القسم التاريخي الذي اطلقه في ساحة الحرية يوم 14 اذار الشهير".

يؤيّد الصحافي نوفل ضو كلام فتفت فيعتبر ان "الشهيد تويني كان من الاشخاص الذين طبعوا ثورة الارز وانتفاضة الاستقلال بشكل مميز جداً، خاصةّ فيما يتعلق بترجمة الشراكة المسيحية الإسلامية من خلال القسم الشهير الذي عبّر عنه، فكان من القلائل الذين عبّروا عن المعنى الحقيقي لقوى الاستقلال آنذاك".

ويلفت ضو انه "اذا عدنا بالزمن خمس سنوات الى الوراء نجد ان جبران تويني كان السبّاق الى معرفة الاسس التي تقوم عليها ثورة الارز، فكان قسمه بالدفاع عن لبنان العظيم من قبل المسلمين والمسيحيين قاعدة اساسية وصلبة للانطلاق نحو وطن حقيقي متصالح مع نفسه".

بدوره يقول الصحافي في جريدة السفير جورج علم عن جبران انه "رجل القسم الذي كتبه بدمائه الذكية، ليبقى امثولة وطنية ترددها الاجيال. فالكلام في هذه المناسبة الاليمة اشبه بكلام بحّار وسط محيط، مهما غرق ودفع بالمجذف، يبقى الكثير الكثير لكي يصل الى الروافد التي كان يطمح اليها شهيد الصحافة الشاب. فجبران كان الكل في شخص، اذ استطاع ان يجمع بين السياسي والصحافي والناقد والشاب والرياضي والفنان والانسان، على امل ان لا يبخل الله على لبنان باقلام مثل هذا القلم الذي فقدناه، على ان تردده الاجيال وتستذكره جيلاً بعد جيل".

اما المسألة الثانية في روحية جبران بحسب فتفت فـ"تكمن في الرسالة المليئة بالنبض والحركة التي بعثها الى كل شباب لبنان عبر كتاباته وافكاره الواضحة واللاذعة في كثير من الاحيان".

ويضيف: " كما مسيرته الصحافية الجرئية، هكذا كانت مسيرته السياسية طوال سنوات من النضال، فمن لقاء قرنة شهوان بعد نداء المطارنة الموارنة عام 2000، مروراً بلقاء البريستول الذي جمع شخصيات وقوى من مختلف الطوائف والمذاهب، وصولاً الى تجمع 14 آذار ودخوله الى الندوة البرلمانية، خلق جبران نوعاً من التحدي عبر ممارسته اليومية الحريصة على المتابعة والمحاسبة والابداع والاصرار على تحقيق الاهداف وتجاهل الصعوبات".

ان استهداف جبران بحسب ضو "اتى في اطار خطة شاملة لكسر التضامن الاسلامي - المسيحي الذي تحقق بين اللبنانيين، ولمنع قيام الدولة اللبنانية الحقيقية المرتكزة على اسس الديمقراطية والحرية والاستقلال والتعاون والعيش المشترك واحترام القوانين، ولإلغاء المؤسسات والدستور وضرورة سيطرة القوى الشرعية على الامن في البلاد بشكل حصري، اذ رأى القاتل ان الحلم بدأ يتحقق، فقرر حينها الإجهاز على احد اهم رواده، فكان الإغتيال الجبان".

بعد استشهاد جبران تغيرت امور كثيرة من الناحية السياسية والامنية بالنسبة لفتفت، "اذ دخلت البلاد بعد تلك الفترة بدوامة الانسحابات والتعطيل والاغتيال الجبان الذي استمر بحق الاحرار والاستقلاليين، مع الاشارة الى ان جبران نفسه كان يعلم انه سيكون ضحية ليد الغدر في اي لحظة من اللحظات"، خاصةً وان خطاباته وتصريحاته وكتاباته في تلك الفترة سمّت الامور باسمائها من دون اي قفازات او تدوير للزوايا".

هل تحقق التغيير بعد 5 سنوات من ثورة الارز واستشهاد جبران تويني؟ يجيب فتفت: " التغيير حصل بجزء كبير والمسيرة مستمرة، فهناك قناعات تحققت ومنها العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وسوريا والتي كانت اشبه بضرب من المستحيل، واجتماع اللبنانيين على مفاهيم واحدة من ناحية المناصفة والعدالة، ونيلنا السيادة والحرية والاستقلال، وعودتنا الى منطق المؤسسات".

ويتابع: "المعركة مستمرة وعلى الشباب اللبناني ان يستمر بالثورة وان يعي اننا في مرحلة صراع دائم مع الثورة المضادة التي يقوم بها الطرف الاخر منذ لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فدم الشهداء لم ولن يذهب هدراً، وسنبقى نناضل لكي نحقق كل الاهداف. مشروع جبران مستمر ولدينا ايمان كبير بالشباب والناس بأن يستمروا في هذه المعركة الطويلة والقاسية".

هل اخطأت قوى الرابع عشر من آذار وخذلت جبران والشباب؟... يقول ضو: "قد تكون قوى الرابع عشر من آّذار قد اخطأت في بعض الاوقات في الادارة التكتيكية لبعض الامور والقضايا، ولكنها لم تخذل لا جبران تويني ولا الطموح الشبابي الذي يعبر عنه جبران، طالما انها ما زالت ملتزمة بعناوينها، وتؤكد في كل مناسبة على الشراكة المسيحية الاسلامية".

ويستطرد فتفت في الموضوع نفسه ويقول: "على الشباب ان لا يشعر انه خذل في مكان ما، فقوى الرابع عشر من آذار لم تتراجع عن شيء ابداً، فكل شعاراتنا محافظ عليها ويتم صيانتها ويجري العمل على تحقيق ما تبقّى منها، ولربما كان لدى الشباب رغبة بالاسراع نحو التغيير الكامل، الا ان "التأخير او البطء" الذي حصل لم يكن مرتبطاً بإرادتنا، انما كان مرتبطاً بالواقع السياسي في المنطقة وبالتطورات الحاصلة على اكثر من صعيد، اضافةً الى الحركة المضادة التي عشناها في تلك الفترة".

وعشية صدور القرار الاتهامي عن المدعي العام الدولي دانيال بلمار، يسأل ضو: "من المستفيد من مقتل جبران تويني"، معتبراً ان "ما تتعرض له قوى الرابع عشر من آذار يشكّل دليل من الادلة التي يجب ان تستخدم لمعرفة من قتل جبران ولماذا بمعزل عن
هويتهم التفصيلية".

هذا ويشدد فتفت على ان "العدالة مسألة اساسية بالنسبة لجبران ولكل الناس، لانه منطق مرتبط ارتباطاً وثيقاً جداً بالاستقرار، على اعتبار ان عدم تحقيق العدالة يعني شرعنة الاغتيال السياسي وقبول هذا المنطق، وبالتالي لا بد من التمسك بضرورة معرفة هوية المجرمين والمرتكبين الذين استعملوا القتل لأغراض سياسية، اذ لا يجوز استمرار هذا النهج الاسود على ارض لبنان بأي شكل من الاشكال".

خمس سنوات مضت وقسم جبران يبقى ويستمر، على ان يسمع العالم اجمع دوي مطرقة العدالة بدل الاستمرار في "تراجيديا الاغتيال والقتل"، وفي سماع اصوات الموت واشباحها عند كل مفترق طرق.... ولكن يبقى على القاتل، وعلى القاصي والداني ان يعي ان " الصوت رح يبقى يودّي"...


المصدر : خاص موقع 14 آذار
 

_____Links____
To make a letter to contact the direction, only if you wish to be Militant or identifiable or anonymous Supporter.
__________________
You can choose the Arabic-speaking or the French-speaking pages while clicking on the adequate flag.

The unique Web address of the English  reception page of the Organization Site is:
http://www.lebanese-transparent-democracy.org
-----------------------------
Contact of the Management of The Organization :
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org
____________________

Name of the Organization on the French-speaking pages:
Association pour la Démocratie Forte Transparente au Liban (ADFTL)

Name of the Organization on the Arabic-speaking pages:
 التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان

Name of the Organization on the English-speaking pages:
Lebanese Strong Transparent Democracy Organization (LSTDO)
_______________


Home page