 |
التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان
|
مدير ومؤسس هذا الموقع : |
البرنامج الدستوري والإصلاحي والرئاسي من الدكتور سعد عبدو.
http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/22ar/ar-actu-220801.htm
تحديث في الإثنين، 01 آب، 2022. لتوحيد لبنان وحماية سيادة الشعب اللبناني على
كل لبنان وإنقاذ ما تبقى من بشر وممتلكات وإصلاح الدولة وحماية حقوق كل إنسان في
لبنان، هبوا للثورة المسالمة وانزلوا إلى الشوارع وشلوا كل مصالح السياسيين
والمافيات والفاسدين واتبعوا برنامج سعد عبدو حتى تغيير النظام والحكام. الحل في
مظاهرات الشوارع والاضراب الكامل لدعم السياديين والديمقراطيين والعادلين.
-
1 في تغيير السلطة لسلطة مجلس قيادة الثورة المؤقت.
لنبتدئ بثورة ضدهم كلهم ليستقيلوا من كل المواقع السياسية. ثورة سلمية وقوتها تكمن
في عدد كبير من الناس من كل الطوائف في كل الشوارع في كل المدن لشل مصالح السياسيين
والفاسدين في كل الطوائف بشكل دائم ليلا ونهارا حتى انسحابهم من السلطة والسياسة
وتسليم الدولة لمجلس قيادة الثورة المؤقت.
إنها ثورة الشرفاء المظلومين المحرومين من حقوق حياة كريمة في لبنان. إنها ثورة
الفقير على كل غني فاسد وكل مافيوزي يبتز الناس وكل مُسلّح خارج عن القوانين
والدستور المدني الديمقراطي. إنها
ثورة العامل الذي ينتج ويتقاضى أجره من عرق جبينه. إنها
ثورة ضد كل السياسيين الفاسدين والمافيات الحالية في لبنان. إنها ثورة ضد الفاسدين
والسماسرة والاحتكاريين والبلطجيين والشبيحة والإرهابيين وعملاء العقائد الخارجية
المهددة لسيادة لبنان.
وهذا يتطلب إرادة من مئات آلاف الشباب اللبنانيين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة
لتنظيم الإضرابات والمظاهرات لشل البلاد وحماية الثورة والضغط في كل مكان معادي
والحذر من المندسين من اعداؤنا في الداخل اللبناني حتى نجاح التغيير في السلطة.
وهذا يعني تسليم كل مؤسسات الدولة إلى حكومة مؤقتة مؤلفة من مجلس حكومي للثورة من
ستة أشخاص 3 مسيحيين و3 مسلمين وكلهم مع الدولة المدنية العلمانية المحايدة عن
عقائد حكام الشرق الأوسط ويعملوا لبناء دولة القوانين المدنية. وهم مَن يعينوا
وزراء مكلفين لكل قطاعات ومؤسسات الدولة. يعمل هذا المجلس الحكومي الثوري المؤقت
إلى تصحيح مشاكل البلاد الملحة ويطور الدستور وينظم انتخابات جديدة لبرلمان جديد و
حكومة شرعية جديدة ثم يستقيل ويسلم الحكم الى المجلس الحكومي الجديد الشرعي.
كل هذا يجب إن يفصل الدولة والحكم والسياسة عن أي تدخّل من رجال الدين والزعماء
الإقطاعيين والميليشيات المسلحة والفاسدين والإرهابيين والمجرمين وعملاء دول في
الشرق الأوسط وأي تدخل خارجي معادي لسيادة لبنان والديمقراطية ونص شُرعة حقوق
الإنسان الموجود في ألأمم المتحدة.
-
2 في تغيير الدستور بخصوص السلطة التنفيذية.
نريد إلغاء آلية الحكومات الحالية المشلولة بالابتزاز والترهيب والتوافق بين
الأعداء والفساد والمخاصصة وعدم المحاسبة والعمالة لدول خارجية وسرقة أموال الخزينة
بالتراضي بين الإقطاعيين والدعم المالي لزعماء طوائف ورجال دين.
نريد إلغاء مواقع الرئاسات الثلاثة رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان
لأنهم سبب شلل الدولة وتعزية الطائفية وهدر أموال الدولة وعدم إمكانية محاسبة
الفاسدين. نريد استبدالهم بمجلس الحكومة ومجلس إدارة البرلمان.
مجلس الحكومة سيتألف من ستة أشخاص ينتخبهم الشعب مباشرتا على لوائح لكل لائحة
برنامج متجانس بالسياسة والأهداف الإصلاحية. كل لائحة تتألف من 3 مسيحيين و3 مسلمين
لكنهم مع الدولة المدنية العلمانية المستقلة عن أي تدخل لرجال دين. وهذا المجلس
يحكم لأربع سنوات غير قابلة للتجديد ويعتبر حكما مستقيل إذا لم يتخذ قرار بملف واحد
في مدة 7 أيام. وتعاد الانتخابات بعد فقط 21 يوما. وكل الوزراء بالتكليف يعينهم
ويقيلهم هذا المجلس.
-
3 في تغيير الدستور بخصوص السلطة التشريعية.
مجلس إدارة البرلمان يتألف من ستة نواب منتخبين مباشرتا من الشعب لإدارة السلطة
التشريعية لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد وهم مناصفة بين المسيحيين والمسلمين.
ونغير قانون الانتخابات ليكون حسب الأكثرية في الاقضية الصغيرة بمنافسة على ثلاث
دورات ونحتفظ بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين والنائب يبقى أربع سنوات غير قابلة
للتجديد.
كل مواطن لبناني يستطيع ان يترشح للنيابة مجانا في قضاء مسقط رأسه فقط وهو مستقل
وممنوع تأليف لائحات يقودها زعماء. كل مرشح يعرض برنامجه السياسي بكل استقلالية.
وتجري المنافسة في ثلاث دورات متتالية في مدة 21 يوما. ويستطيع مجلس القضاء المستقل
إلغاء أي نيابة في حال إن النائب لم يحترم القوانين وتعهداته الموجودة في برنامجه
السياسي المعروض قبل انتخابه.
-
4 في تغيير الدستور بخصوص السلطة القضائية.
مجلس القضاء الإداري المستقل يتألف من ستة قضاة بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين
ومنتخبين لمدة 4 سنوات مباشرتا من الشعب على لوائح أعضاؤها أصدقاء متجانسين مع
بعضهم. ويحاكم كل سياسي مخالف للقوانين بدون استثناء.
وهذا المجلس يراقب استقلالية القضاة والمحاكم عن كل تدخل سياسي او ديني أو بالترغيب
او الترهيب ويحاكم كل قاضي مخالف.
وُتنظم المحاكم في كل الاختصاصات كي يخرج قرار المحكمة في مدة أقصاها 7 أيام.
والتنفيذ إلزامي وفورا.
ويخضعان قوى الأمن والجيش حسب الحاجة الى القضاة والحكم للتنفيذ فورا بدون تلكؤ
وبدون أي تدخل من السلطة السياسية أو رجال الدين.
ولا يحق للقضاء حبس أي شخص من دون حكم معلل مع الوقائع والإثباتات.
إلغاء كل المحاكم المُسيسة او التابعة للجيش أو لرجال دين. . لكل مواطن الحق في طلب
معاملته حسب القوانين المدنية للدولة اللبنانية وأن يستقل عن أي ضغوط دينية.
كل محكمة تتألف من 4 قضاة 2 مسيحيين و2 مسلمين ولا يأخذوا بالاعتبار إلا قوانين
الدولة المدنية اللبنانية وشرعة حقوق الإنسان للأمم المتحدة. ويكون قرار المحكمة ب
3 قضاة من 4 على الأقل وإلا يعاد الحكم. ويحق لكل مواطن طلب أعادة حكمه 3 مرات في
حال إبراز وقائع أو وثائق جديدة.
-
5 في تغيير الدستور بخصوص السلطة المسلحة.
تتألف السلطة المسلحة في لبنان من الجيش وقوى الأمن الداخلي.
يدير هذه السلطة مجلس القيادة العسكرية المنتخب مباشرتا من الشعب لمدة أربع سنوات
حسب لوائح كل منها مؤلفة من ستة مرشحين من الضباط وبالمناصفة بين المسيحيين
والمسلمين وباستقلالية تامة عن السياسيين ورجال الدين. لا يحق لهذا المجلس التمديد
لنفسه. مهمة المجلس تنفيذ قرارات الحكومة على شرط احترام الدستور وعدم اعتراض
المجلس القضائي وعدم الانتقاص بسيادة الدولة اللبنانية على كل أراضيها. وفي حال عدم
احترام الدستور من قبل الحكومة يجب تدخل المجلس العسكري كي تستقيل الحكومة وتنظيم
سريع لانتخابات جديدة لمجلس الحكومة.
تخضع كل القوى العسكرية في لبنان إلى إدارة المجلس العسكري اللبناني ولا يحق لأي
ساكن في لبنان حمل سلاح هجومي ويجب ترخيص كل سلاح دفاعي مجانا.
مهام القوى العسكرية تتضمن ضبط الحدود مئة بالمئة وإجبار كل ساكن على احترام قوانين
الدولة اللبنانية وكل أحكام القضاء والحفاظ على الأمن والدفاع عن الأراضي اللبنانية
وسيادة الدولة وحماية النظام الديمقراطي الدستوري وحماية حقوق كل ساكن في لبنان
والحياد وعدم التدخل في الحروب الخارجية ومنع أي تدخل عسكري خارجي على لبنان. وعلى
الجيش إنهاء وجود أي قوى مسلحة غير خاضعة لسلطة الدولة أيا كانت الحجج.
-
6 في تغيير الدستور بخصوص الإعلام والمعلومات.
يحكم وزارة الإعلام مجلس من ستة أعضاء 3 مسيحيين و 3 مسلمين يعينهم ويقيلهم حينما
يشاء مجلس الحكومة.
على وزارة الإعلام تنظيم حقوق وواجبات الصحافيين ومؤسسات الإعلام في لبنان.
بعد محاكمة عادلة، إلغاء
كل مؤسسة إعلامية تمتهن السياسة الدعائية وتابعة لحزب أو طائفة وتمارس الدعاية
السياسية المنحازة وترتكب الأكاذيب.
تلاحق الوزارة إمام المحاكم وتلغي كل مؤسسة إعلامية تمتهن السياسة وتستلم تمويل من
خارج لبنان ولها ارتباطات عقائدية أو دينية أو حزبية مع قوى وأشخاص خارج لبنان.
تلاحق الوزارة أمام المحاكم كل صحفي إعلامي يمتهن السياسة الدعائية والكذب او يستلم
تمويل من خارج لبنان أو له ارتباطات عقائدية أو دينية أو حزبية مع قوى وأشخاص خارج
لبنان.
يحق لمؤسسات دينية تنظيم إعلامهم الديني بدون أي تدخل بالسياسة اللبنانية أو
الخارجية وبدون إزعاج الأديان الأخرى.
تنظم الوزارة مؤسسات لبنانية رسمية للأخبار والتعليم بثلاث لغات العربية والفرنسية
والإنكليزية.
تلاحق الوزارة أمام المحاكم كل مؤسسة أو صحفي إعلامي مخالف للقوانين.
-
7 في تغيير الدستور بخصوص العمل السياسي والأحزاب في لبنان.
لبناء دولة لخدمة حاجات المواطن النزيه وملاحقة كل مخالف للقوانين يجب أن يكون حق
الاقتراع إجباري في كل الانتخابات القانونية لكل اللبنانيين من عمر 16 سنة وما فوق.
وكل من لا يقترع يُعاقب بمبلغ مالي مهم. لن نترك العمل السياسي ساحة للمافياويين
ليصلوا إلى سلطة الدولة ويسرقوا عمل اللبنانيين الشرفاء الصامتين. تستمد سلطة
الدولة شرعيتها من إرادة أغلبية في الشعب اللبناني واحترام الدستور وخصوصا المناصفة
بين المسيحيين والمسلمين في كل أجهزة الدولة.
تشجيع العمل السياسي المستقل وإلغاء كل الرسوم المالية على الإعمال السياسية
والترشيح للمواقع السياسية في الدولة. وهذا ضروري لفتح مجال للمثقفين من الطبقات
الفقيرة والمتوسطة للوصول الى البرلمان والمساهمة في تصحيح الخلل الاقتصادي الذي
يضر بالطبقات الفقيرة والمتوسطة واليد العاملة. نريد انهاء احتكار الأغنياء لمراكز
السلطة وبالأخص في البرلمان.
ملاحقة ومحاكمة وإلغاء كل حزب سياسي له طبيعة عنصرية أو يتبع رجال دين أو يحصر عمله
السياسي للدفاع عن طائفة بدون غيرها، أو يستلم أموال وسلاح من الخارج أو يعمل
لمصلحة دول أو أشخاص أو أحزاب خارج لبنان.
إلغاء كل الأحزاب الإقطاعية التي تمتهن التوريث السياسي. والقبول بأحزاب ديمقراطية
عابرة للطوائف وينتخب المحازبين قياداتهم لمدد محددة بدون تجديد لذات الأشخاص.
منع وجود تواصل بين السياسيين من جهة وكل الاعمال الخيرية والمؤسسات الإنسانية
والريعية من جهة أخرى ومنع استغلال هذا التواصل لمشارب دعائية سياسية. بما يعني فصل
كل المؤسسات الخيرية عن السياسيين.
على كل مرشح لمنصب سياسي أن يقدم مشروعه بشكل علني ويتعهد باحترامه طيلة مدة وظيفته
السياسية.
يبقى كل مرشح مستقل عن غيره ومسئول عن برنامجه وتعهداته ولا يوجد تأليف لوائح
وتكتلات انتخابية للنيابة تحت راية أي زعيم. ويبقى المواطن حر بانتخاب كل مرشح حسب
برنامجه وشخصيته. ليكن في البرلمان 128 نائب مستقل ليس مسئول إلا أمام المواطن
والقضاء.
يقترع المواطن للعدد المطلوب في قضاء ولادته او سكنه او عمله حسب أوراقه الثبوتية
بكل حرية ويحق له الاقتراع بالوسائل الرقمية الحديثة انترنت حسب قانون خاص بذالك.
يقترع المواطن للمرشحين على النيابة في الدوائر الصغيرة القضائية حسب قانون أكثري
في ثلاث دورات. ونحترم المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في عدد المقاعد في كل
لبنان. والهدف هو منع الاتهامات العنصرية الطائفية وإيصال إلى البرلمان أفضل الناس
واللذين يتعهدوا بأفضل البرامج الإصلاحية السياسية.
يُمنع أي تدخل لرجال الدين في السياسة. ويُمنع لأي مرشح سياسي أن يستغل الدين أو
المال أو التنفيعات أو الترغيب أو الترهيب أو السلاح أو الزعامة الإقطاعية أو
الطائفية أو العشائرية لكي يجمع أصوات المقترعين. ويمنع ترشح أي لبناني يرتبط
سياسيا بدول خارجية أو أحزاب أو زعامات خارج لبنان.
نريد برلمان مؤلف من أفضل الناس وأفضل البرامج لخدمة كل المواطنين اللبنانيين وليس
مسرح خلافات بين زعماء مافياويين يتقاتلوا لسرقة الدولة والشعب لمصالحهم
الشخصية. نريد برلمان يمثل نساء ورجال أصحاب ضمير وكفاءات ولا يمثل عصابات متطرفة
تنهب البلاد والناس بحجة التمثيل الطائفي أو تمثيل أحزاب متطرفة أو تمثيل عشائر
وميليشيات وقوى من خارج لبنان.
-
8 في مبادئ الدفاع عن مستوى حياة كل إنسان في لبنان
تعمل سلطة الدولة اللبنانية لتطوير الخدمات العامة ولتحسين مستوى حياة كل اللبنانيين والمقيمين في لبنان بدون استثناء.
تؤمّن سلطة الدولة التعليم المجاني وتقوية الخبرات في كل قطاعات العمل في اقتصاد إنتاجي. وتسهّل بناء مصانع ومزارع ومؤسسات في كل بلدات لبنان ليستطيع كل لبناني ان يجد عمل حيثما يشاء بالقرب من مسقط رأسه.
يجب على سلطة الدولة التعهد والعمل لإيجاد موارد مالية كافية للعيش الكريم لكل اللبنانيين بدون أي استثناء ومنهم العاطلين عن العمل والمرضى والمتقاعدين والأولاد. وتحدد الحكومة الحد الأدنى للأجور كل ستة أشهر بشكل إجباري ليكون المعاش كافي لحياة كريمة لكل اللبنانيين.
على سلطة الدولة تنظيم الطبابة المجانية لكل اللبنانيين وإنشاء الصندوق الصحي للتمويل وإدارة القطاع الصحي المستقل عن السياسيين.
على سلطة الدولة الحفاظ على أمن المواطن على كل الأراضي اللبنانية وضبط الحدود بالكامل دون أي استثناء ومنع وجود أي مسلح معادي لقوانين الدولة المدنية الديمقراطية وسيادة الدولة على كل أراضيها.
-
9 في تثبيت القوة الشرائية لليرة اللبنانية وتنظيم النقد المالي في لبنان.
يعيش اللبنانيين على استيراد السلع ومعظم حاجاتهم بالدولار الأمريكي.
فلا بد من تثبيت الليرة اللبنانية مقابل الدولار للحفاظ على مستوى معيشة اللبنانيين والحفاظ على القوة الشرائية لليرة وتسهيل معاملات الشركات والمستثمرين.
فلا بد من إعادة تنظيم القطاع المصرفي وبناء ثقة بين سلطة الدولة ومصارف جديدة والمواطن والعالم الاقتصادي الخارجي بشكل يراعي القوانين الدولية وحماية ممتلكات الناس.
فلا بد من تشجيع الإنتاج اللبناني بالصناعة والزراعة والخبرات الحديثة لتصدير الإنتاج ودخول الدولارات إلى لبنان وتوازن المدفوعات.
ولا بد من تثبيت الأمن والسلام في لبنان وتطوير خدمات الدولة لدعم السياحة في لبنان وهي مورد أساسي في الاقتصاد اللبناني وتساهم بدخول الدولارات وتوازن المدفوعات.
ولا بد من منع استعمال الدولار وكل العملات الأجنبية في الداخل اللبناني في المعاملات بين الناس. ويشتري البنك المركزي كل العملات الأجنبية من اللبنانيين والمصارف كي يحمي الليرة ويوازن المدفوعات للخارج اللبناني.
على الدولة بناء فروع للبنك المركزي في كل أقضية لبنان للمنافسة مع المصارف الخاصة لبناء الثقة وتأمين حقوق المودعين وتحسين مستوى وسهولة المعاملات للمواطن.
ومن واجب الدولة ضبط الحدود ومنع التهريب وسحب سلاح الميليشيات كي تحافظ الليرة على قوتها والثقة بها.
ولا بد من إعادة الحياة الديمقراطية النزيهة لبناء الثقة بمؤسسات الدولة كي تحافظ الليرة على مستواها.
ولا بد من محاربة التضخم في الأسعار ومنع الاحتكارات وملاحقة التجار الفاسدين كي تحافظ الليرة على مستواها.
وكل هذا لن يتحقق طالما يبقى اللبناني سلبي ولا يدافع عن حقوقه ولا يعمل لتغيير المنظومة الحاكمة الفاسدة الحالية.
-
10 في محاربة الفساد في مؤسسات الدولة اللبنانية.
تبدأ محاربة الفساد بمنع السياسيين في التدخل في التعيينات والوظائف في كل مؤسسات الدولة. يحق للمسئول السياسي تعيين مساعديه السياسيين المباشرين تحت إمرته لتنفيذ سياسته وهم سيرحلوا معه عند نهاية عمله.
بالمقابل لا يحق لأي موظف رفض القرارات السياسية وعليه التنفيذ او الانسحاب من وظيفته مع احترام نظام الوظيفة وقوانين الدولة.
وكل خلاف يحله القضاء المستقل.
وعلى السلطة إنشاء مؤسسة مستقلة عن السياسيين لمحاربة الفساد. فينتخب الشعب مباشرتا مجلس محاربة الفساد من ستة أعضاء 3 مسيحيين و 3 مسلمين لمدة 4 سنوات.
ونعتمد الشفافية في كل المعاملات مع الدولة. فتسعر الدولة كل خدماتها ويعرف المواطن مسبقا كل ما عليه ان يدفع قبل بداية اية معاملة.
أما طريقة الدفع على المواطن أن يدفع لفرع البنك المركزي ويستلم إفادة قبل بداية المعاملة. فممنوع على أي موظف استلام أموال نقدية أو ابتزاز المواطن لتسهيل الخدمات. ويمنع على الموظف تأخير أي معاملة بدون سبب مشروع. ويحاكم كل موظف لا يحترم القوانين.
ولا بد من تطهير كل مؤسسات الدولة من كل الفاسدين وكل الوظائف بالريعية المحسوبة على فساد السياسيين.
-
11 في محاربة الفساد في المجتمع اللبناني.
لا بد من محاربة كل أنواع الفساد والأجرام والترغيب والترهيب والإرهاب بين الناس.
ولا بد من منع السمسرات في التجارة. لكل سلعة سعر معروض وملصق على غلاف السلعة.
وعلى الدولة تنظيم التنافس ومنع الاحتكارات والسهر على تامين وجود حاجات المواطنين.
وعلى الدولة الانتقال التدريجي من استعمال العملة الورقية الى العملة الرقمية ومنع تنقل المال بين الناس إلا من خلال حسابات مصرفية شفافة وتخضع لمراقبة مؤسسة الضرائب في الدولة.
-
12 في إعادة الأموال المسلوبة من المواطنين في المصارف والهندسات المالية الفاسدة.
لا بد من الدولة تسهيل المحاكمات في كل الملفات لإعادة كل أموال المودعين إلى أصحابها والتعويض عن كل الخسائر التي كانت نتيجة ابتزاز الناس على أيدي المصارف وأرباب العمل والسياسيين.
ولا بد من فتح ملفات كل فاسد اغتنى بشكل غير شرعي ومحاكمته.
ولا بد من إعادة كل أموال اللبنانيين التي خرجت من لبنان وملطخة بالفساد.
-
13 في تنظيم محاكم لبنانية خاصة بمحاكمة الجرائم السياسية والإرهابية واختلاس أموال الناس منذ سنة 1969 حتى الآن.
المطلوب هو التفتيش على الحقائق وتحديد المسئوليات ومعاقبة المذنبين وتعويض المتضررين. ذاكرة اللبنانيين محشوة بآلام عدم العدالة منذ سنة 1969 وقد ادخلوا لبنان بدوامة الميليشيات والإرهاب والحروب والاغتيالات والفساد والإفقار والتهجير وما زالوا.
علينا تكوين محاكم مستقلة عن أي تدخل سياسي أو مالي أو إرهابي. كل محكمة مكونة من ستة قضاة بالمناصفة ونزيهين. ويحق لكل متضرر من أعمال غير قانونية أن يفتح ملف تحقيق وتتكفل الدولة بمصاريف المحاكمة.
فعلى سبيل المثل لا الحصر لا بد من محاكمة كل مسئول في الجرائم والاغتيالات خارج حق الدفاع عن النفس منذ سنة 1969 حتى الآن. ومنهم اغتيالات السياديين والمدافعين عن استقلال لبنان في زمن الاحتلال السوري وزمن سيطرة حزب الله الإيراني على الأراضي اللبنانية. وعلينا إعادة التحقيقات في اغتيالات سنة 2004 و 2005 وبعدهما وجريمة انفجار المرفأ في بيروت سنة 2020 وجرائم البلطجة على المتظاهرين من ثوار 17 تشرين سنة 2019.
ولا بد من إعادة الأموال المسروقة من خزانة الدولة اللبنانية بفعل العديد من السياسيين اللبنانيين الفاسدين ومحاكمتهم.
-
14 في حل أزمة أموال المودعين ومعاملات الناس في البنوك والمصارف.
مستحيل إعادة الثقة ببنوك لبنان الحاليين بعدما سرقوا أموال المودعين بغطاء استفزازي من المنظومة الحاكمة الفاسدة وتواطئها مع عصابات مسلحة وحزب الله.
فبعد تغيير المنظومة الحاكمة وإنهاء الميليشيات المسلحة سوف نبني مؤسسات مالية عامة في كل لبنان ومؤمنة باسم الدولة اللبنانية لخدمة الناس ماليا.
وسوف نفتح محاكم لإعادة كل أموال المودعين مئة بالمئة لأصحابها ومحاكمة كل الجرائم المالية وكل المسئولين عنها في البنوك والمصارف وفي سلطات الدولة وكل السياسيين ورجال الأعمال المتورطين في السرقات.
-
15 في حل مُشكِلة وجود حزب الله المسلح وعصاباته الإرهابية.
حزب الله في لبنان هو زراع عسكري إرهابي مُمَوّل ومسلح ويأتمر من سلطة النظام الإيراني ومن سلطة نظام بشار الأسد. وقد ارتكب حزب الله جرائم وابتزاز وترهيب وإرهاب وسيطر على سلطات الدولة وشل البلاد فهو السبب الأساسي في كل مصائب اللبنانيين. ومستحيل إعادة بناء الدولة اللبنانية العادلة والحفاظ على حقوق الناس وتحسين الاقتصاد والخدمات وإعادة العلاقات الدولية وضبط الحدود وإنهاء الفساد وإعادة الثقة في الدولة وبين اللبنانيين طالما موجود هذا الحزب الإرهابي وأتباعه.
فعلى الشعب اللبناني التجمع حول القيادات السيادية وأصحاب ضمير حماية حقوق الإنسان ودعم الجيش وقوى الأمن والمطالبة بإنهاء هذا الحزب بسحب سلاحه وحل تنظيمه. فإما نجد حل سلمي بالمظاهرات في كل المدن وإما حل عسكري وممنوع التأجيل لأن الكيان اللبناني أصبح بخطر الزوال. ولن نقبل بسيطرة حزب الله الإرهابي على لبنان. وفي حال تقاعس قيادة الجيش كما هو الحال اليوم فلا بد من تسليح السياديين بأسرع وقت للدفاع عن النفس ومنع زوال الوطن اللبناني وهيمنة هذا الحزب الإرهابي.
-
16 في آلية انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية ومواجهة بلطجة زعماء الأحزاب والميليشيات.
لا يوجد ديمقراطية حقيقية في لبنان بل تقاسم للسلطة وأموال الدولة بين زعماء الطوائف وزعماء عصابات مسلحة وكبار رجال الأعمال الفاسدين.
فعندما يتفقوا يسرقوا البلاد وعندما يختلفوا يشلوا الدولة وينهار سعر صرف الليرة والاقتصاد والأمن.
وتحوير مواد الدستور غب الطلب يُظهر مدى ضعف نص الدستور وفظاعة إجرام الزعماء.
في الوضع الحالي على النواب تجميع 65 نائب لدعم انتخاب رئيس ويشل الاقتراع نبيه بري وأزلامه بالخروج من القاعة بحجة ضرورة وجود 86 نائب في القاعة ليقبل الاقتراع. إنه يدعي على خطأ أن نصاب البرلمان هي حضور ثلثي النواب في القاعة وإلا يلغي الجلسة.
والقوى السيادية وقوى التغيير لم تصل إلى اتفاق سياسي لانتخاب رئيس بالنصف زائد واحد أي 65 صوت.
والقوى العميلة التابعة لسلاح حزب الله ومحور أنظمة بشار الأسد السوري وخامنئي الإيراني لم تستطع تجميع 65 صوت.
فلا بد من آلية ذكية لإجبار النواب على الاقتراع لرئيس بدون تضييع للوقت.
نطالب نواب السيادة والاستقلال ومحاربة الفساد بقبول تنافس باقتراع تمهيدي في ثلاث دورات اقتراع سري فيما بينهم. الأولى لمعرفة المرشحين وتكوين لائحة حسب عدد النواب لكل مرشح. وفي الدورة الثانية ينجح الاثنين الأول. وفي الدورة الثالثة يصبح الأول المرشح الوحيد لقوى السيادة والتغيير. ويلتزم كل هؤلاء النواب بالاقتراع الرسمي لرئاسة الجمهورية لهذا المرشح الوحيد. وإذا ظهرت إرادة بلطجة تمنع الاقتراع في البرلمان يُصبح شرعي لقوى الإصلاح مواجهة نبيه بري وحسن نصرالله بشتى وسائل الدفاع عن الحق وعن النفس وعن الدولة. ويلتزموا كل هؤلاء النواب بالمواجهة مهما أصبح الثمن.
-
17 في تنظيم السياحة الحديثة في لبنان.
قطاع السياحة هو من أهم الموارد الممكنة في لبنان لجلب العملة الصعبة وتثبيت الليرة وتحسين مستوى حياة اللبنانيين.
قطاع السياحة مضروب منذ الاعتداء الإسرائيلي سنة 1967 ومنذ ظهور ميليشيات مسلحة عبثت بالأمن وأضعفت الدولة.
مستحيل تحسين السياحة بدون الثقة بدولة حرة مستقلة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتحمي أمن الناس وممتلكاتهم. لذا علينا ضبط الحدود وسحب سلاح الميليشيات ومحاسبة كل مخالف للقوانين الديمقراطية.
مستحيل تحسين السياحة بدون تنظيم المرافق السياحية كي تحترم المعايير الدولية وتبقى أسعارها أرخص من أسعار الدول المجاورة.
مستحيل تحسين السياحة بدون توفير الرفاهية بالخدمات الحديثة من كهرباء وماء واتصالات انترنت ومطارات ومواصلات وطرقات وفنادق ومطاعم والوصول إلى الشواطئ مجانا ومراكز التزلج والمواقع السياحية بسهولة وبأسعار مدروسة خفيفة. وهذا يتطلب عمل متكامل وتمويل كبير.
مستحيل تحسين السياحة عندما لا يوجد ثقة بسياسة الدولة اللبنانية من نواحي احترام القوانين الدولية وضبط الأمن وتشجيع الاستثمار وحماية السائح من أي مكروه وأي تعدي على حريته وكل حقوقه. ويجب ثبات سياسة لبنان بالحياد عن صراعات الشرق الأوسط والتعاون الصادق والدائم مع الدول الديمقراطية والدول الغير معادية لسيادة لبنان.
مستحيل تحسين السياحة إذا تراجع مستوى التعليم الحديث للشباب اللبناني. يجب انفتاح اللبنانيين على العالم بتعليم اللغات وتقوية الخبرات والخدمات الصحية والثقافية والصناعية والتجارية والمالية وكل قطاعات الخدمات والإنتاج.
مستحيل تحسين السياحة إذا بقي الفساد في إدارات الدولة والرشوة والسمسرة والاحتكار والابتزاز والترهيب والإرهاب وعدم نزاهة الأسعار. ويجب تنظيم حلول لكل هذه المشاكل.
ولن نرى عودة السياحة في لبنان إلا بعد سحب سلاح الميليشيات وأهمها ميليشيا حزب الله.
-
18 في تنظيم عودة السوريين والفلسطينيين إلى بلادهم وبيئتهم وثقافاتهم.
مساحة سوريا عشر أضعاف مساحة لبنان وللسوريين طموحاتهم المحقة وتقاليدهم ويعيشوا بفقر بمخيمات النازحين ومحرومين من عيشة كريمة والمساعدات غير كافية. يجب إعادتهم إلى بلادهم فمن هو مع الثورة يذهب إلى مناطق الثورة ومن هو مع نظام بشار الأسد يذهب إلى منطقته.
كذالك وضع الفلسطينيين. يوجد مليونين فلسطيني في إسرائيل وأكثر في الضفة الغربية وغزة. ويوجد مؤسسات دولة فلسطينية في الضفة الغربية. يجب ترحيل كل الفلسطينيين الموجودين في لبنان ويذهبوا حيثما يشاءوا.
لا يستطيع الشعب اللبناني الفقير ولا ميزانية الدولة اللبنانية تحمّل أعباء وجود
النازحين من فلسطين وسوريا. وبوجودهم واستيطانهم في لبنان سينتهي الوجود المسيحي في
لبنان بعدما انتهى من باقي دول الشرق الأوسط وسيخسر لبنان تطوره الحضاري والثقافي
والاقتصادي وانفتاحه على الحداثة الحضارية الغربية الأوروبية والأمريكية وحقوق
الإنسان والديمقراطية وخصوصا الحرية.
-
19 في حماية المكون
المسيحي اللبناني من خطر الزوال.
على مدى القرون وقعت مجازر في الشرق الأوسط وهاجر معظم المسيحيين على دفعات باتجاه
الغرب والسبب كان وما زال التطرّف الإسلامي من فئات من المسلمين.
وفي هذا العصر ما ذلنا نعوّل على المسلمين المعتدلين وتطورهم الحضاري وعلى
المسيحيين المعتدلين وتطورهم الحضاري وعلى العلمانيين كي نستطيع تكوين دستور حديث
للبنان يفصل الدولة وقوانين الدولة عن رجال الدين ويثبّت المناصفة العددية بين
المسيحيين والمسلمين في كل وظائف ومؤسسات الدولة ويحمي المسيحيين والمسلمين من
التطرّف الديني والعنصرية. المناصفة ضرورية في لبنان لخلق ثقة للتعاون بين المسلمين
والمسيحيين على المدى البعيد وتقوية الكيان اللبناني الموحّد والثقة بالدولة الغير
منحازة لطائفة. بدون هذه المناصفة وبما أن معظم اللبنانيين يهمهم طائفتهم سيبقى
لبنان في خطر الحروب الطائفية العبثية والتقسيم والفقر والتهجير وعدم ثقة المواطن
من طائفة في مؤسسات الدولة والمسئولين من الطوائف الأخرى.
فلا بد من إن تبقى المناصفة في عدد النواب بين المسيحيين والمسلمين ولكن من واجب كل
نائب أن يحترم الفكر العلماني وقوانين الدولة العلمانية وأن يبتعد عن تدخل رجال
الأديان وعن كل تدخل من خارج لبنان.
ولا بد من المناصفة في السلطة التنفيذية من مجلس رئاسة الجمهورية ومجالس الوزارات
وكل مواقع الوظائف في الدولة. أما سياسات الدولة ستكون حسب برنامج إصلاحي أيده
الشعب بالاقتراع المباشر لانتخاب مجلس رئاسة الجمهورية حسب الأكثرية بين عدة لوائح
مرشحين.
وهكذا يبقى المكون المسيحي في لبنان محمي في دولة علمانية ودستور يحمي المناصفة
وقوانين تحمي كل مواطن من كل الطوائف.
-
20 في حماية أموال الدولة من السرقة والفساد.
الدولة اللبنانية تحتاج لتمويل وميزانية كي تحمي الشعب وتقدم الخدمات. من الشائع أن
الفساد مستشري في كل مؤسسات الدولة. ولا بد من سياسة عادلة وشفافة للضرائب ومنع
الفساد.
يجب إنشاء وزارة منع الفساد.
يجب إلغاء العملة الورقية ومنع استعمال أي عملة أجنبية على الأراضي اللبنانية.
يجب فتح حساب مالي في بنك الدولة اللبنانية لكل مواطن ومقيم في لبنان.
فكل معاملة مالية للبيع أو الشراء أو معاشات عمل تمر أولا في حساب الشخص في بنك
الدولة فتأخذ الدولة نسبة مئوية وتحول الباقي إلى رقم حساب الشخص في بنكه المستقل
عن الدولة. وهكذا يصبح مستحيل إخفاء أي فساد بين الناس وبخصوص جباية الضرائب
للدولة.
ولا احد يستطيع استلام مال بإسم الدولة. ويمنع أي رشوة مع موظفي الدولة والسياسيين.
ويجب تطوير الانترنت والتطبيقات الالكترونية لتدفع الأموال بشكل مباشر وفي حال
الصعوبة التقنية تعتمد الكتابة مؤقتا على شيكات توضع في مكاتب بنك الدولة. ولا بد
من فتح مكاتب لبنك الدولة في كل الاقضية والمدن وتسهيل الاتصالات والمواصلات
والبريد لهذه الخدمات.
الشخص الذي يستلم مال يدفع نسبة مئوية للدولة بينما مَن يدفع مال لا يدفع ضريبة.
يُطبّق هذا النظام على كل المؤسسات والشركات.
أما الضرائب على السلع المستوردة فستكون النسبة المئوية حسب سياسة الدولة لحماية
الإنتاج اللبناني.
-
(تابع الملحق في وقت قريب.)
رابط لتشارك بتمويل التجمّع ونشاطه السياسي
أو QR
أو
---------------------------------------------------------------------------------
ثورة الجياع ضد النظام الإقطاعي الفاسد وضد الإرهابيين :
---------------------------------------
كلّن يعني كل السياسيين الفاسدين والمشبوهين بالفساد.
ثورة الأرز، ثورة 17 تشرين الأول 2019
لبناء دولة القانون الديمقراطي الشفاف
مبدأ أساسي : < أشتغل لتأخير الموت وتحسين مستوى حياة كل إنسان عند جميع الشعوب >
http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/19ar/ar-actu-191017.htm
---------------------------------------------------------------
|
__وصلات __ تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها. ___________
_الصفحة الأولى للتجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان
|
