لماذا التبرّع أو الإشتراك ؟

التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان      الصفحات الرئيسية     عربي      فرنسي     إنكليزي webmaster@lebanese-transparent-democracy.org http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/indexar.html مواقف التجمع حول الأحداث اللبنانية الخطيرة. < أشتغل لتأخير الموت وتحسين مستوى حياة كل إنسان عند جميع الشعوب >

مدير ومؤسس هذا الموقع : الدكتور سعد عبدو، كفيفان، البترون، لبنان.

الاثنين‏، 24‏ كانون الثاني‏، 2022. إنتخبوا الثوار الذين يتعهدوا بهذا البرنامج في كل لبنان. ( من نشاط الدكتور سعد يعقوب عبدو من كفيفان البترون منذ سنة 1975 ).
معركة الانتخابات في 2022، لبناء أكثرية في البرلمان من الثوار السياديين الديمقراطيين أصحاب ضمير اجتماعي، بعيداً عن الفساد والتبعية العمياء  للزعماء الإقطاعيين الفاسدين والتوريث السياسي، وبعيداً عن العشائرية الريعية على حساب مال الدولة والمواطن الغير حزبي، وبعيداً عن زعماء المافيات المسلحة الطائفية والعميلة لأنظمة فاشية خارج لبنان، ومع المتعهدين بالدفاع عن حقوق الإنسان ورفع مستوى حياة كل لبناني وبناء الدولة العلمانية الديمقراطية الشفافة وسلطة القوانين والمؤسسات العامة وتحقيق الأمن والإنماء الاقتصادي المتوازن على كل الأراضي اللبنانية.
لا استقلال ولا إصلاح ولا عدالة ولا سيادة القوانين ولا محاسبة الفاسدين ولا إعادة المال المنهوب ولا عمل ولا مدرسة ولا طبابة ولا خدمات لحاجات الشعب ولا أمن ولا سياحة ولا سعادة، إلا بعد وصول هذا النوع من  الثوار إلى أغلبية في البرلمان وإبعاد كل المنظومة الحاكمة الحالية.

الاثنين‏، 24‏ كانون الثاني‏، 2022. مُلخّص مشروع الدكتور سعد عبدو لإعادة بناء الدولة اللبنانية الديمقراطية القوية الشفافة المستقلة المحايدة المدنية العادلة الإنتاجية الإنمائية.

المادة 1: احترام المبدأ الأساسي

احترام المبدأ الأساسي للتجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان وهو < أشتغل لتأخير الموت  وتحسين مستوى حياة كل إنسان عند جميع الشعوب >. وللتوضيح هذا يعني أن من واجب الدولة أن تحترم حقوق كل إنسان وتساعده للعيش الكريم وعدم التفرقة بسب العنصرية والدين أو بسبب عدم الإيمان بالدين أو بسبب انتمائه لعقيدة أو حزب أو عشيرة أو طائفة أو مذهب على شرط احترام قوانين الدولة الديمقراطية وعدم إزعاج الآخرين.
 

المادة 2 : هدف الثورة
هدف الثورة هو إيصال مجلس رئاسي عادل إلى السلطة التنفيذية في الدولة اللبنانية بآلية ديمقراطية لإنهاء النظام الإقطاعي الفاسد ألريعي الذي يعمل لمصلحة بعض العائلات المتسلطة، وإصلاح الدستور والقوانين بشكل يحمي حقوق الإنسان في لبنان في حياة آمنة وممتلكات مالية وغير مالية، ويؤمن حاجات المواطن خصوصا من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويمنع الفساد والرشوة والإرهاب والميليشيات المسلحة، ويحافظ على الأمن والاستقلال والسيادة والحياد، ويحترم القرارات الدولية المقررة في جمعية الأمم المتحدة. وهدف مجلس رئاسة الجمهورية هو تحسين مستوى حياة كل لبناني من الطبقات الفقيرة والمتوسطة وفرض إحترام قوانين الدولة المدنية العادلة.

وهدف الثورة تنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة بتغيير قانون الاقتراع كي يصل إلى البرلمان التشريعي نواب أحرار مستقلين عن بعضهم بدون وجود لزعماء إقطاعيين أو مافياويين ويتمتعوا بضمير اجتماعي ويريدوا تكوين دولة مدنية حديثة في خدمة مستوى حياة اللبنانيين وخصوصا الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتحمي السيادة والاستقلال والأمن والاقتصاد. نواب مسئولين أمام المواطن ولا يخضعوا إلى أي ضغط.

وهدف الثورة تعديل الدستور والقوانين لتثبيت الجمهورية الديمقراطية الشفافة العادلة المستقلة التي تخدم الشعب اللبناني وخصوصا حاجات الطبقات العاملة الفقيرة والمتوسطة.

المادة 3 : آلية وصول تجمّع الثوار إلى سلطة الدولة
على كل ثوار لبنان من كل الطوائف والمذاهب التجمّع في كل الاقضية لبناء قوة سياسية شعبية تحظى بالأكثرية في الانتخابات النيابية المقبلة. الثورة بحاجة ل 65 نائب في البرلمان من جميع الطوائف ومتحدين حول برنامج سياسي إصلاحي عادل يضعه قياديي الثوار بالحوار والاقتراع بندا بندا.

علينا تجميع الثوار حول برنامج إصلاحي ومبادئ وليس وراء زعيم.

وكي يتم انتقاء مرشحين لمواقع سياسية بشكل يرضي الجميع يجب تنظيم انتخابات تمهيدية على ثلاث دورات. في الدورة الأولى يتم اختيار الستة الأول. وفي الدورة الثانية يتم اختيار اثنين من الستة الذين نجحوا في الدورة الأولى. وفي الدورة الثالثة يتم اختيار المرشح الناجح من بين الاثنين الذين نجحوا في الدورة الثانية. وهكذا يتم اختيار المرشحين في كل قضاء بشكل عادل ويدعمه كل الثوار.

إننا على قناعة أن تجميع الثوار سيبني أكثرية في البرلمان قادرة على إصلاح الدولة وحماية حقوق اللبنانيين. الثورة ليست بحاجة لزعيم بل لمئات القياديين الكفوئين وأصحاب ضمير إنساني اجتماعي مدني. وسوف نتخطى الانقسامات باحترام آلية منافسة شريفة بانتخابات تمهيدية داخل كل قضاء انتخابي. ويكون تجمّع الثوار عابر للطوائف ومستقل عن رجال الدين ومستقل عن كل السياسيين المعادين لمبادئنا وكل من شارك في الانهيارات الحالية والسابقة في لبنان.
وبما أن الانتخابات مُعرضة للإرهاب والترهيب والترغيب والفساد والرشوة فنحن نطالب الأمم المتحدة لوضع آلية دعم ومراقبة هذه الانتخابات وحماية الناس ومراكز الاقتراع وإعطاء حق الاقتراع لكل مواطن حيثما يشاء إن هو في لبنان أو خارج لبنان وتامين حماية كل المندوبين للمرشحين على كل الأراضي اللبنانية. ونحن نقترح أن تكون مراكز الاقتراع في الثكنات العسكرية للجيش اللبناني مع مراقبة الأمم المتحدة وأن تكون مدة الاقتراع أسبوع كامل.

المادة 4 : كيفية استرجاع سيادة الدولة اللبنانية على جميع أراضيها وتحرير حقوق المواطن من ضغوط الميليشيات المسلحة كحزب الله وعملائه في الداخل اللبناني والخارج.

طغى حزب الله المسلح وعملائه على الدولة وعلى موارد معيشة اللبنانيين وارتكب جرائم الإرهاب والقتل والترهيب كي يصل إلى التسلّط  على إمكانات الدولة وإخضاع السياسات اللبنانية إلى مصالحه ومصالح النظامين السوري والإيراني. فحزب الله وباقي الميليشيان الممولة من النظامين الارهابيين في سوريا وايران  هم السبب الاساسي لخراب الدولة وانهيار الاقتصاد وتخريب الثقافات والحريات وافقار اللبنانيين وتهجيرهم. ونحن نريد استعادة دولة القوانين الديمقراطية وموارد المواطنين اللبنانيين للعيش الكريم والآمن والعادل، وهذا مستحيل بوجود ميليشيات مسلحة. لذا، لا بد من إنهاء الحالة الشاذة لحزب الله وعملائه. ونتمنى من كل لبناني وخصوصا الشيعة اللبنانيين أن يعوا وينتفضوا إلى جانب الثوار ضد كل أشكال وأحزاب الإرهاب الطائفي العنصري. أما قياديي وعناصر حزب الله فالمطلوب منهم أن يعترفوا بخطأ سياساتهم وأن يقبلوا بحوار مع السلطة اللبنانية المقبلة لإيجاد حل يؤمن تسليم السلاح إلى الجيش اللبناني وإنهاء الحالة الميليشياوية على الأراضي اللبنانية. وفي حال الرفض سيكون القرار حسب مطالب الأكثرية في الشعب اللبناني وسيكون استفتاء شعبي لنبرهن للعالم وللأمم المتحدة ولأصدقاء لبنان ماذا يريد اللبنانيين. وبعد ذالك يجب على السلطة الشرعية في لبنان استعمال الجيش وكل الوسائل الممكنة ومنها مساعدتنا من الدول الديمقراطية الصديقة لإنهاء كل وجود مسلح على الأراضي اللبنانية وضبط الحدود.

المادة 5 : كيفية التخلص من النظام الإقطاعي الفاسد.

النظام اللبناني الحالي هو إقطاعي  وطائفي ويسهل الفساد والتنفيعات الغير قانونية وتَحكّم الأغنياء في الدولة ومنع الفقراء والطبقة العاملة من تحسين مستوى المعيشة وأنتج الحروب الأهلية وشل الحكومات وإفلاس مالية الدولة وانهيار الاقتصاد. هذا نظام الزعماء المافياويين الذين يتقاتلوا لسلب إمكانيات الدولة لمصالحهم مع أزلامهم فما زال لبنان محكوم من دكاكين سياسية لبعض العائلات و لا يوجد خدمات اجتماعية كافية ولا عدالة لموارد الناس. 

وهدا النظام الإقطاعي ترك الدفاع عن السيادة والأمن على الأراضي اللبنانية  وسهل التدخلات الخارجية من أنظمة فاشية ومنظمات إرهابية مما يشكل تهديد على حياة اللبنانيين واستقلال لبنان.

فلا مجال للسكوت عن كل السياسيين من الحقبة الماضية وكلهم مذنبون ويجب إبعادهم عن سلطة الدولة.

ويوجد في لبنان والمهجر مئات الآلاف من المثقفين اللبنانيين الكفوئين الذين  بإمكانهم إصلاح البلاد بسرعة على شرط إزاحة هؤلاء المتزعمين المسيطرين على الدولة.  

والحل هو بتجميع الثوار بثورة قدر المستطاع سلمية ولكن بالضغط الدائم على المنظومة الحاكمة لإزاحتها. نقول الثوار الديمقراطيين المدافعين عن السيادة وحقوق الإنسان. وتبدأ الثورة السلمية بالانتخابات البرلمانية كي ننتج أكثرية في البرلمان لصالح الثوار بالرغم من قانون انتخابات غير صالح وقد بنوه الزعماء لصالحهم واستمرار تسلطهم على الدولة. وهذه الانتخابات هي محاولة سلمية غير مكفولة النتائج بسبب الضغوط المنظمة من الإقطاعيين وقلة الوعي للديمقراطية عند الفقراء والطبقة المتوسطة ليدافعوا عن حقوقهم.

والحل البديل سيكون المظاهرات والإضرابات والعصيان المدني ومطالبة الجيش للتعاون مع الثوار ضد المنظومة الحاكمة.

والعصيان المسلح هو الحل الأخير. هذا العصيان يجب أن يكون من الفقراء والطبقة المتوسطة في كل المناطق وكل الطوائف. ثورة لتحرير الفقير من تسلط الغني وليس ثورة حرب طائفية كما يروجوا لها الإقطاعيين.

نريد تحرر الدولة من الإقطاعيين والمافيات المسلحة كي نستطيع بناء نظام ديمقراطي عادل لخدمة حقوق كل مواطن وتنظيم مجتمع عادل يحمي الضعفاء من احتكارات الأغنياء. 

المادة 6 : قانون جديد للانتخابات البرلمانية حسب الأكثرية في كل قضاء.

لقد وضعوا قانون انتخابات برلمانية حسب النسبية وحسب مصالح الزعماء الإقطاعيين المافياويين الأغنياء لتأمين حصصهم الدائمة من الجد إلى الإبن ومن الإبن إلى إبن الإبن. فالعائلات الحاكمة وزعماء الحروب يعتاشوا من أموال الدولة بعدة وسائل. فقد وضعوا قوانين معاشات لصالحهم وصالح عائلاتهم حتى بعد مماتهم ومخصصات وتقاعد لا تليق إلا للمافياويين الاحتكاريين. ثم يعتاشوا ويسرقوا أموال الدولة بسمسرة كل المشاريع والخدمات التابعة لقرارات من الدولة. ولا يخافوا من المحاكمة المالية والجزائية بفعل تسلطهم على كل القرارات في الحكم التوافقي بطريقة كلهم يسرقوا ويغطوا بعضهم بعضاً. وقد حصروا الترشيح للإنتخابات للأغنياء بفرض مصاريف مجحفة بحق الفقراء. ثم منعوا الترشيح للمستقلين عن لوائح الإقطاعيين الأغنياء ويجبروا كل مرشح أن يدخل بلائحة انتخابية بعد إرضاء زعيم اللائحة وربما رشوته وربما التعهد للخضوع لأوامره. ثم نرى مهزلة حسابات الحاصل والتفضيلي في عدد المقترعين وبدع وغموض مفهوم النجاح والرسوب في هذه الانتخابات. وبدل الانتخاب في كل قضاء أجبروا الناس للإقتراع في دوائر كبيرة وليس باستطاعة المواطن العادي معرفة كل مرشحي الدائرة الكبيرة وهكذا لا يستطيع المواطن محاسبة النائب ويصبح النائب الرابح عبد عند زعيم لائحته ويخضع لضغوط بعيدا عن حاجات الشعب وسيعمل لصالح الأغنياء والطبقة الإقطاعية الحاكمة.
عندما بنت فرنسا المؤسسات اللبنانية قبل منح الاستقلال لم تتوقع هذا المستوى من الفساد والمنظومة المافياوية التي تلت بسبب الإقطاع اللبناني وغباء المواطن العادي الذي يفضل التضرع إلى الله بدل الدفاع عن حقوقه وتطوير مستوى حياته ومواجهة كل فاسد في المجتمع اللبناني.
فقانون الانتخابات هو أساسي كي نوصل إلى البرلمان التشريعي نواب أحرار مئة بالمئة، واجبهم الدفاع عن الشأن العام وحقوق المواطنين وخصوصا الضعفاء منهم من الطبقات الفقيرة والمتوسطة. نواب يتحرروا من كل الزعماء وقياديي المافيات وضغوط رجال الأعمال والترغيب والترهيب من داخل لبنان أو خارجة. والحل موجود عندما يكون النائب تحت رقابة المواطن العادي ورقابة المحاكم المستقلة النزيهة.
فالديمقراطية العادلة لا تأتي من قانون حسب النسبية بل تأني بقانون حسب الأكثرية. النسبية توصل إلى البرلمان زعماء مافيات أغنياء ليتقاسموا الحصص في الدولة. وكل زعيم يبقى في السلطة لأنه يعين نفسه على رأس اللائحة وينجح حتى إذا حصل على مقعد واحد للائحته. وبحجة التوافق بين الأعداء يحتفظ كل زعيم على حصة في الدولة.
بينما المجتمع الحديث الديمقراطي الشفاف يأتي من انتخابات حسب الأكثرية في دوائر صغيرة كي يكون النائب مسئول عن أعماله أمام المقترعين في قضائه وأمام المحاكم. وينتخبه الناس الذين يعرفوه ويثمنوا مستوى ضميره الاجتماعي وقدراته للدفاع عن حقوق الناس وقضائه وبلاده وحقوق الإنسان على مستوى العالم.
الانتخاب الأكثري على مستوى القضاء يعطي الحرية الكاملة لكل نائب ونربح 128 نائب كل منهم يفكر بمصلحة الشعب قبل تشريع أي قانون وعمله يصبح ضد الإقطاعيين والمافيات وزعماء الميليشيات المسلحة وضد كل طاغي ظالم على وجه الأرض.
وعندما ننتخب حسب الأكثرية يصل إلى البرلمان أشخاص معتدلين وأفضل ما هو موجود في القضاء ذالك لأن على المرشح إقناع 51 بالمئة على الأقل من المقترعين في قضائه. ويصبح مستحيل على المتطرفين الوصول إلى البرلمان.
أنا ارفض النسبية لأن البرلمان هو لتجميع المعتدلين الكفوئين لبناء لبنان وتحسين مستوى حياة كل اللبنانيين وليس مسرح للصراعات بين المتطرفين. فالنيابة تصبح مهمة مؤقتة لخدمة الناس وليست وجاهة وزعامة أو مكتب ابتزاز لجمع المال الحرام. وحجة تمثيل المجوعات الصغيرة في البرلمان باستعمال النسبية هي خطأ لأننا نريد التشريع مع العدالة والاعتدال وليس تمثيل مجموعات عقائدية متطرفة ومعادية لمعظم اللبنانيين كحزب القومي السوري وحزب البعث وحزب التوحيد وحزب الله وهم اعداء الاستقلال اللبناني.
ولا أنسى مشكلة خوف الناس من التصرّف العنصري من البعض بفعل الطائفية والمذهبية والعقائد المتطرفة. لذا علينا توزيع مقاعد البرلمان كي يكون نصف النواب مسيحيين والنصف الآخر مسلمين. فهذا التوازن ضروري لبناء ثقة بين اللبنانيين من الثقافتين المسلمة والمسيحية بأن الدولة المدنية تحترم كل المؤمنين بالأديان ولا انحياز لأي دين ولا تدخل ديني بشؤون الدولة. والمطلوب من كل نائب أن يعمل حسب ضميره الاجتماعي لمجتمع حديث مدني بعيدا عن التدخلات الدينية.
وتسجيل مرشحين لكل مقعد في كل دائرة صغيرة يجب أن يكون مجاني كي نرى حرية كاملة للتسجيل وتسهيل للفقراء من المرشحين. ذالك لأنني اعتقد أن النائب الغني على الأرجح لن يشرّع لصالح الفقراء.
وعلى البرلمان أجبار كل الأجهزة الإعلامية أن تخصص وقت لكل مرشح بشكل متوازي عادل ومجاني كي تكون الانتخابات عادلة.
ولطريقة الاقتراع بروح تنافسية مسالمة أنا اقترح ثلاث دورات متتالية. في الدورة الأولى ينجح الستة الأول. وفي الثانية ينجح الإثنين الأول من بين الستة. وفي الدورة الثالثة ينجح الأول من الإثنين. وهكذا يصل للنيابة أحسن وأشرف الناس من أصحاب ضمير اجتماعي وأحرار وسياديين وديمقراطيين ويحترموا كل حقوق الإنسان. سيكونوا معتدلين منفتحين على خدمة كل الناس بعدالة واعتدال واحترام القوانين بعيدا عن الطائفية والعنصرية والعشائرية وزعماء المافيات والإرهابيين وعملاء السلطات الفاشية خارج البلاد.
وللخلاصة نحن لقانون انتخابات نيابية حسب الاقتراع الاكثري بالتنافس في ثلاث دورات متتالية على مستوى دائرة صغيرة في كل قضاء مع احترام المناصفة عدديا بين المسلمين والمسيحيين على مستوى كل لبنان ، وبدون تحالفات ولا لوائح ولا زعامات، ومع منع أي تزوير بضغوط مالية أو أمنية أو طائفية أو عشائرية أو إعلامية.
وواضح أن شروط نزاهة الانتخابات الحالية غير متوفرة حاليا وأن بناء دولة حديثة يزعج مصالح الطبقة الحاكمة الفاسدة الحالية. وقلقنا كبير ونرى تزييف الانتخابات. على كل حال علينا توعية الناس للثورة على هذا النظام ومحاولة قلب الحكم بالاقتراع المسئول مع الثوار وسنناضل سلميا قدر المستطاع. وأنا سأصبح متفائل لمستقبل اللبنانيين عندما يفهم أكثرية الشعب اللبناني من الفقراء والطبقات العاملة والمتوسطة أن عليهم التجمع مع الثوار من كل الطوائف والعلمانيين وأن عدوهم موجود في الداخل اللبناني وهو ليس الطوائف الأخرى لكل شخص بل كل المنظومة الإقطاعية الحاكمة والمشاركة بسياسات النظام الإقطاعي الحالي وكل الزعماء الحاليين من كل الطوائف وإن يوجد بينهم بعض الشرفاء. إنها ثورة الفقير على الإقطاعي الغني من دون حق وعلى الفاسدين. إنها ثورة تغيير من النظام الإقطاعي العشائري والطائفي والريعي لأزلام الزعماء إلى نظام جمهوري ديمقراطي عادل شفاف والحكم المعتدل للإنماء وتحسين مستوى حياة كل المواطنين.
 

المادة 7 : لإصلاح قانون الأحزاب السياسية اللبنانية.

( معلومات ستتبع  )

---

رابط لتشارك بتمويل المعركة الانتخابية

أو QR

أو

-----------------------------------------

ثورة الجياع ضد النظام الاقطاعي الفاسد :

---------------------------------------

كلّن يعني كل السياسيين الفاسدين والمشبوهين بالفساد.

ثورة الأرز، ثورة 17 تشرين الأول 2019

لبناء دولة القانون الديمقراطي الشفاف

في لبنان الفينيقي

مبدأ أساسي : < أشتغل لتأخير الموت وتحسين مستوى حياة كل إنسان عند جميع الشعوب >

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/19ar/ar-actu-191017.htm
-------------------------------------------------------------------------

طفح الكيل من حزب حسن نصرالله، حزب الله، وهو حزب الإرهاب الإيراني.
-
مستحيل الاصلاح إلا بعد سحب كل السلاح الخارج عن الدولة. كل الحلول الإقتصادية هي ترقيع مؤقت بدون نجاح تحت ارهاب السلاح الغير شرعي.
هل تُعمّر بيتك ولا تخاف على حياتك وعلى ممتلكاتك وأنت تعيش مُحاط بميليشيات ارهابية مسلحة تأتمر من طغاة دول خارج بلادك، وبدون حماية دولة القوانين العادلة العلمانية الديمقراطية الشفافة في بلدك ؟
 ---------------------------------------------------------------
 

هل يخطر على بال حسن نصر الله ان عليه تسليم سلاحه الى الجيش اللبناني وإلغاء حزبه العنصري.

----

تريد في لبنان نهاية الأحزاب الاقطاعية العميلة لدول ودكتاتوريين وزعماء دين في الخارج ؟ ناضل في "تدقشل ".

----

نريد تغيير الطبقة السياسية ببناء كتلة نيابية جديدة للديمقراطية الشفافة ولدولة قوية عادلة تنهي سيطرة الإقطاع اللبناني والأغنياء ورجال الدين والميليشيات. اشتركوا بنشاطنا.

تدقشل ( التجمّع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان )

مبدأ أساسي : < أشتغل لتأخير الموت وتحسين مستوى حياة كل إنسان عند جميع الشعوب >

www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/indexar.html

webmaster@lebanese-transparent-democracy.org

___________________________________
مدير "التجمّع الدكتور سعد عبدو ينشط مع ثورة الجياع حتى تغيير النظام الاقطاعي الزبائني الفاسد.
______________________________________________________

  من الاعلام :